نگین ولایت بر خاتم فقاهت
هوالولی
نگین ولایت بر خاتم فقاهت
واکاوی نظریه ولایت فقیه
تحقیق از
زین العابدین گلایری
فهرست موضوعات
1- مقدمه
2- اقسام ولایت
3- تاریخچه ولایت فقیه و دلیل فقهی
4- دلیل عقلی
5- تاریخ سیاسی ولایت فقیه
6- ولایت فقیه، انقلاب اسلامی ایران
7- جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8- نقش ولایت فقیه در نظامات و معادلات سیاسی
9- اقسام مخالفین ولایت فقیه
10- ولایت فقیه، حکومت، دین
11- چند پرسش و پاسخ آن
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و الصلاه و السلام علی خاتم الانبیاء و اهل بیته الکرمالا سیما خاتم الاوصیا عج ا...
نوشته ی پیش رو تحلیلی است بر ایدئولوژی ولایت فقیه که نگاهی نو بر این موضوع شده و در حوزه های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این بحث پس از مطالعات و مراجعات عمیق و دو دوره مباحثه و مناظره جدی با یکی از اساتید بزرگوار حوزه برادر عزیزم جناب حجه الاسلام و المسلمین محمد گلایری زیدعزه که سعادت تلمذ در محضرشان نصیب این حقیر شد، تدوین گردید و نیز چند دوره تدریس و مباحثه با دوستان خود در حوزه و بعضی از دانشجویان عزیز، طرح مباحث جدید و پاسخ به شبهاتی که پیرامون این بحث مطرح گردید موضوع را عمیقاً به گونه ای که مفید برای همه اقشار باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. امید است مورد بهره مندی علاقه مندان قرار گیرد.
سمنان زین العابدین گلایری
16/5/88
15 شعبان ولادت قطب عالم امکان
مقدمه :
موضوع ولایت فقیه بحثی است علمی که از دیرباز در محافل علمی مطرح می شد و فقهای بزرگی از زمان شیخ مفید تا به امروز به آن پرداخته اند کتابهای فراوانی نیز راجع به آن در ابعاد مختلف در این موضوع نگاشته شد. از چند سال قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران این بحث با تحولی عظیم و تبیین محیط گسترده ی این نظریه توسط مرجعیت بزرگ شیعه و عالم بزرگ، مجاهد کبیر، فیلسوف عالی مقام حضرت امام خمینی ره به منظور عملیاتی کردن این تفکر و خارج نمودن آن از یک نظریه صرف در حوزه نجف و در ایام تبعیدشان مطرح و به لحاظ نحوه بیان ایشان و تبیین زیبای مبانی این تفکر، از گردونه خواص خارج و بین عموم ملت با نام «حکومت اسلامی» رسوخ پیدا کرد و همه اجمالاً از آن بهره ای از دانش داشتند که با همین تفکر انقلاب نیز پیروز شد و امام بر اساس همین نظریه با همه پرسی، نظام جمهوری اسلامی را بنا نهاد پس از آن نیز همچنان این موضوع مورد بحث بود و دیگر اختصاص به محافل علمی نداشت بلکه به عنوان یک جریان مهم علمی و سیاسی در محافل سیاسی نیز رسوخ پیدا کرد.
امام با درایت تمام، کوران پر از بوران پس از انقلاب را که همراه با ترورهای کور سالهای 60 و همزمان جنگ ویران گر هشت ساله تحمیلی با اقتدار تمام از آن عبور کرد.
در سال 68 که روح بزرگ این بزرگمرد تاریخ علمی و سیاسی و تاریخی معاصر به ملکوت اعلی پیوست خبرگان رهبری در همان شامگاه شاگرد ممتاز مکتب آن فقید سعید را به ولایت امر امت انتخاب و معرفی نمود حضرت آیه ا... خامنه ای با شجاعت، درایت، بینش بالای سیاسی سخت ترین ایام سالهای انقلاب پس از امام را تا به اکنون رهبری کردند و می کنند در شایستگی ایشان همین بس که فقدان آن رحیل عزیز با انتخاب شاگرد ممتازش نتوانست خللی در پیشبرد اهداف متعالی نظام ایجاد نماید و ایشان با قدرت و هوشیاری و رهبری حکیمانه خود دوره های سخت پس از امام را که در یک دوره کمتر از دوره سالهای 60 نبود نظام را رهبری و هدایت فرمودند و هم اکنون نیز به لطف هوشیاری و بینش بالایشان کشور در راه عزت به سرعت گام بر می دارد. خداوند بر عزت و طول عمرشان بیافزاید.
بخش اول :
اقسام ولایت
قبل از ورود به بحث لازم است ما ابتدا مفهوم ولایت را بدانیم و اقسام آن را بر شمرده و بدانیم مراد از ولایت کدام قسم از ولایت است زیرا خلط اقسام ولایت و فهمیدن یک مفهوم واحد از اقسامش سبب اشتباه در برداشت و نظریه پردازی گردید. اقسامی که برای ولایت ذکر می کنند دو قسم است:
الف) ولایت تکوینی ب) ولایت
تشریعی یا اعتباری
حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه در بررسی این بخش می فرمایند: «لازمه ی اثبات ولایت و حکومت برای امام این نیست که مقام معنوی نداشته باشد، برای امام مقامات معنوی هم هست که جداً از وظیفه حکومت است و آن، مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه علیه السلام از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضعند از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه نمی رسد حتی ملک مقرب و نبی مرسل ....» قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد، چنانچه بحسب روایات این مقامات معنوی برای حضرت زهرا سلام ا... علیها هم هست با این که آن حضرت نه حاکم است، نه قاضی، و نه خلیفه این مقامات سوای وظیفه ی حکومت است...» نظر به آنچه در بالا آمد می رساند که مراد از ولایت در ولایت فقیه این قسم از ولایت نمی تواند باشد زیرا این ولایت مخصوص نبی مکرم اسلام و ائمه هدی علیهم السلام است و دخلی در حکومت ندارد و رابطه آن با ولایت تشریعی و حکومت عموم و خصوص من وجه است.
ولایت اعتباری (تشریعی) :
باز هم کاملترین بیان را در بیان حضرت امام به عنوان پایه گذار علمی و نظری این نظریه و تفکر یافتیم ایشان می فرمایند «.... وقتی می گوئیم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند بعد از غیبت. فقیه عادل دارد برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است، ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه این که برای کسی شان و مقام غیر عادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار، قیم ملت، قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد مثل این است که امام کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند در این موارد معقول نیست که رسول اکرم و امام با فقیه فرقی داشته باشد» بنابراین آنان که در حیطه وسعه ی اختیارات ولی فقیه تشکیک می کنند و این شبهه که با پذیرش ولایت فقیه آنها را در حد رسول اکرم بالا می برند در حقیقت بین دو مفهوم ولایت خلط کردند پس مراد از ولایت در ولایت فقیه این قسم از ولایت است و مانند احکام رسول ا... (ص) و ائمه معصومین احکام امر و نهیش نافذ و واجب الاطاعه می باشد.
بخش دوم :
تاریخچه ولایت فقیه و دلیل فقهی
بحث در موضوع ولایت فقیه از چند منظر مورد توجه است که تاریخچه و مبنای فقهی و سیر تاریخی و تبدیل آن به یک ایدئولوژی و جایگاه آن در نظام فعلی و تاثیر آن در معادلات سیاسی می تواند محورهای اصلی این بحث باشد.
تاریخچه :
این موضوع از زمان پیامبر اعظم صلوات ا... و سلامه علیه مورد توجه بود چنانچه نقل است وقتی ایشان یکی از صحابی را برای رسیدگی امور مسلمین به مکه می فرستند از او جویا می شوند وظیفه ات را در قبال مراجعات مردم چگونه فهم می کنی و به دست می آوری؟ در جواب عرض می کند به قرآن رجوع می کنم، میفرمایند اگر تکلیف را نیافتی چه می کنی؟ عرض می کند به سنت شما عمل می کنم، حضرت فرمودند اگر چیزی بدست نیاوردی چه می کنی؟ صحابی می گوید به عقل خود حکم می کنم و حضرت تمجیدش می کنند. حضرت امیر نیز در نامه ای به ابن عباس عامل خود در مکه معظمه می نویسند: «حج را برای مردم اقامه کن و آنان را به روزهای خدا متذکر ساز و عصرها برای مردم بنشین و آنان که از تو فتوی می خواهند فتوی بده و به نادانان بیاموز و با عالم مذاکره کن» اما تجلی بحث را می توان از اواخر حکومت بنی امیه دید خصوصاً در زمان امام صادق (ع) که اوج شکوفایی علمی اسلامی بود مشاهده نمود، این موضوع بلحاظ تکثر مکاتب و جریانهای فکری به نوعی یک ضرورت محسوب می شد و امام صادق با پرورش شاگردان مقتدر در شاخه های مختلف علمی به این امر اهتمام ورزیدند از طرفی ضعف و انحطاط و به خود مشغول بودن خلفای اموی و تسامح و تساهل عمومی خلفای ابتدایی عباسی فرصت خوبی را در اختیار امام و عالمان دینی نهاد ضرورت فقیه پروری و یا عالم پروری در آن عصر و با توجه دو نقلی که از زمان پیامبر اکرم و حضرت امیر نقل شد و خصوصاً زمان امام محمد باقر و بعد، از این جهت بود که گویا از سوی معصومین تعمدی بود تا جایگاه عالمان دینی در افواه مردم تثبیت گردد تا در زمان غیبت خلاء حضور عینی امام معصوم توسط عالمان دینی پر گردد و مسلمین در بحران عدم معرفت دینی قرار نگیرند و شیادان «باب» ساز و «مهدی» ساز در مقابل خود افرادی داشته باشند که از سوی ائمه هدی حمایت شدند لذا روایات بسیار زیادی از پیامبر اعظم در تجلیل از عالمان دینی نقل شد که روشن ترین آن «علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل» می باشد. دیگر این که دوره طولانی غیبت امام عصر (عج) سبب به زمین ماندن حلال و حرام خدا از همه اقسام آن چه در بعد حکومتی و چه در بعد عادی می شد و شیادان بر اسلام می آوردند آنچه را که نباید بیاورند پس تحکیم و تثبیت موقعیت عالمان عادل دینی ضروری می نمود اما در یک مقطع از زمان مانند زمان کنونی نیز این موضوع اهمیت ویژه ای یافت که این مقطع، زمان امامت امام صادق (ع) و پس از ایشان بود زیرا بوجود آمدن فرقه های مختلف کلامی و فقهی باعث ایجاد فضای پر از شبهه و تردید گردید و نمودار اعتقادی تشیع را مورد هدف قرار داده و به آن انحنا می داد از طرفی جغرافیای تشیع یک جغرافیای مبهم از جهت سکونتشان در مناطق مختلف امپراتوری اسلامی بود و نیز محدودیت ابراز عقیده ی شیعه بودن مزید بر علت شده بود لذا امام صادق تمام اهتمامشان در کنار رسیدگی به امور مسلمین به عنوان امام امت بر روی عالم پروری متمرکز شده بود و با بیان و بنان خود جایگاه آنان را نیز تثبیت می فرمودند همچنین ائمه بعد از ایشان، به نمونه های زیر توجه فرمائید:
امام صادق در خصوص عالمان دینی که شانیت مرجعیت علمی و فقهی داشتند می فرمایند: «اگر برید بن معاویه و ابوبصیر لیث بن بختری مرادی و محمد بن مسلم وزراه، بزرگان و شناخته شدگان که حافظان و امینان خدا بر حلال و حرام هستند نبودند،آثار نبوت مندرس و منقطع می شد...» ... «کسی استنباط حکم نمی کرد اینان حافظان دین و امینان پدرم بر حلال و حرام خدایند» امام محمد باقر نیز به ابان بن تغلب که مجتهد بود میفرمودند «در مسجد مدینه منوره بنشین برای مردم فتوی بده که من دوست دارم در میان شیعیانم مثل تو دیده شوند» دو نقل فوق حاکی از آن است که اولاً ائمه ولایت فقها و عالمان دینی را تنفیذ فرمودند و احکامشان بر حلال و حرام، ازشون ولایت در طول ولایت معصوم است ثانیاً ائمه اساساً بر شکل گیری چنین تفکری و نهادینه کردن آن در بین تشیع اهتمام داشتند. علل بسط و گسترش این تفکر را در زمان امام صادق بیشتر مورد توجه قرار می دهیم:
گفته شد شرایط خاص حاکم بر جامعه علمی امپراتوری اسلامی وضعیت پر از تردیدی که پس از به وجود آمدن جریانهای فکری و نوعاً التقاطی و الحادی در نقشه اعتقادی تشیع ایجاد شد سبب گردید تا امام شاگردان متعددی در رشته های مختلف تربیت و تحویل تشیع دهند و همین اوضاع و احوال سبب سوالات زیادی ازسوس شیعیان از ائمه شد. اگر بخواهیم روشن تر بیان کنیم 3 عامل اصلی را در این ایده و نیز بوجود آمدن فضای التهاب اعتقادی می توان بر شمرد.
1. وجود فضای سیاسی خاص که با قبض و بسط توام بود مانع از دسترسی محبین و شیعیان اهل بیت به طور مستمر با امام معصوم می شد.
2. تکثر مکاتب فکری سبب شد تا نوعی سردرگمی در نمودار اعتقادی جامعه مسلمانان بخصوص جامعه شیعی ایجاد گردد.
3. بلحاظ بعد و فاصله جغرافیایی. عده ای زیاد از پیروان امام سبب شد تا مردم از امام افرادی را به عنوان نماینده ی علمی و تام الاختیار و به اصطلاح «باب» مطالبه نمایند.
به چند نمونه از سئوالات بعضی از شاگردان و اصحاب و شیعیان امام که حاکی از نوعی نگرانی و استیصال است بیان می کنیم که البته پاسخ امام جزء ادله نقلی در باب ولایت فقیه نیز می باشد.
در دوره امام جعفر صادق هنگامی که عبدا... بن یعفور می پرسد: «مقدورم نیست که هر ساعت به دیدار شما برسم و پاسخ حکمی را که از من پرسیده اند، قادر نیستم جویا شوم» حضرت او را به محمد بن مسلم ثقفی ارجاع فرمود و می فرمایند: «ایشان از پدرم شنیده و نزد او موجه بوده است» در زمان امامت حضرت ثامن الائمه نیز موارد مشابه دیده می شود که ایشان دستور ارجاع به برخی صحابه بزرگوارشن را داده اند مانند: عبدالعزیز بن مهتدی حسن بن علی بن یقطین به حضرت عرض می کند: «گاهی نمی توانم به حضور برسم و از علوم دینی که مورد احتیاج می باشد از شما بپرسم ایا یونس بن عبدالرحمن مورد وثوق می باشد تا احکام دینیم را از او بپرسم؟» امام فرمودند: «آری» در زمان امام هادی (ع) نیز آنگاه که احمد بن اسحاق از حضرت می پرسند از چه کسی احکام را بگیرم و گفته چه کسی را بپذیرم؟ می فرمایند محمد بن عثمان عمری مورد وثوق من است آنچه به تو می رساند از من است» عمروبن حنظله از امام صادق علیه السلام در این خصوص مفصل تر سوال می کنند و امام در جوابشان ابعاد بیشتری از حوزه اختیارات فقیه را روشن می سازند و نیز وظایف پیروان امامت را بیان می فرمایند: عمروبن حنظله می پرسد: زمان بروز اختلافات وظیفه چیست؟ امام پس از ممنوع کردن رجوع به حاکم جائر می فرمایند باید دید که چه کسی از شما سنتها و نظرات ما را می داند، باید او را به عنوان داور و حاکم بپذیرید و به حکم او رضا دهید زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و اگر چنین شخصی بر اساس احکام ما قضاوت کرد و شخص آن را نپذیرفت در واقع او حکم خدا را سبک شمرده ما را رد کرده است و کسی که با ما مخالفت کند با خدا مخالفت نموده است» در روایت ابوخدیجه او می گوید: من از ناحیه امام علیه السلام ماموریت یافتم تا دستوراتشان را به پیروان امام ابلاغ کنم «مبادا هنگام بروز اختلاف بینتان به یکی از این گروه بد کردار مراجعه کنید؛ باید فردی را میانتان که آشنا به حلال و حرام ماست به قضاوت بگیرید زیرا من او را قاضی قرار داده ام» این دو روایت بسیار صریح وظایف فقهای شیعه و نیز تشیع را در تمکین از احکامشان بیان می کنند برخی از دو جهت به روایت اول اشکال کردند اشکال اول اشکال سندی است که البته از دیدگاه درایه این روایت مقبوله نامیده می شود و قابل اعتماد است از جهت دیگر نیز با توجه به سبک و سیاق روایت حاکی از آن است که جزء از امام صادر نشده است. و نیز اگر قرار بررد باشد باید روایات دیگر این راوی را در موارد دیگر نیز نپذیریم در حالی که علما چنین نکردند اشکال دوم اشکال مدلول است یعنی به دلالت آن در شئون موسع ولایت فقیه اشکال کردند و آن را محدود بر امر قضا نمودند که، از آنان می پرسیم آیا در یک جامعه اجرای حکم توسط چه کسی است؟ آیا هر کس می تواند در یک جامعه قانون مدار حکم خود براند؟ دست ببرد؟ شلاق بزند؟ حد جاری کند؟ آیا جز حاکم کسی می تواند و یا جزافراد ماذون از ناحیه حاکم کسی می تواند؟ یعنی شانیت آن را دارد؟ مورد قضاوت از مصادیق و نمونه های اختیارات ولی امر است چنانچه روایات دیگر شئون دیگر را بیان می کند که نشان از آن دارد این جواب مطابق با سوال بیان شده است، اگر گفته شود در آن زمان جامعه اسلامی حاکم جائر داشت پس اگر نمیتوان هر کس خود حکمی جاری کند پس چگونه می توان هم به سلطان جائر رجوع نکرد و هم حدود جاری شود پاسخ این است که اولاً پاسخ امام محدود به زمان و مکان نیست، برای همه اعصار است ثانیاً پاسخ امام بیان حق و اختیار ولی امر است. نکته دیگر آن که عبارت جعلت علیکم حاکما صراحت در حکومت ولی فقیه دارد.
البته ادله قائمه بر ولایت فقیه اتقن از این دور روایت است و در صورت فقدان یا جرح این روایات نیز این اصل اصیل چه در حوزه عقل و چه در دایره شرع قابل اثبات است. حضرت صاحب الامر (عج) نیز در پاسخ به عریضه اسحق بن یعقوب این چنین مرقوم فرمودند: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه ا... علیهم» یعنی در حوادثی که روی می دهد باید به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنانم» برخی بر اساس مبنای خود از حیث قواعد رجالی و نیز علم درایه این دلیل را که اصطلاحاً آن را «توقیع» می گویند نمی پذیرند و شایسته ججیت نمی دانند که در پاسخ باید گفت: اولاً این دلیل یکی از ادله مثبته در امر ولایت فقیه است و ثانیاً بسیاری از روایات که، از آن در اثبات احکام شرعی استفاده می کنیم از توقعات شریفه و مکتوبات ائمه معصومین در پاسخ به سئوالات مکتوب شیعیان است که به دلیل شخصیت ممتاز و متقی روات ما به آن توقیعات اعتماد کرده و اثبات حکم می کنیم و اگر توقیعات را نپذیریم بسیاری از روایات به زمین می ماند ثالثاً برخی از متون روایات به لحاظ قدرت دلالت از یک سو و سیاق عبارات که نشان از آن دارد که این کلمات جز از سوی وجود مقدس معصومین صادر نشده است از سویی دیگر، ضعف سند را جبران می کند زیرا اسلوب پاسخ گویی و اجوبه ائمه معصومین برای کسانی که با روایات آن ذوات مقدس ممارست دارند آشنا و مشخصاست که این کلام جزء کلام معصوم نمی تواند باشد. و این که در کنار هم گذاشتن چند روایت که دارای موضوع واحدی هستند با عدم اضطراب در مدلول می توان به صدور روایت از ناحیه معصوم پی برد بنا بر آنچه گفته شد از نظر ما، توقیعات از حیث قابلیت سندی مانند روایت دیگر قابل اعتماد و استناد می باشد با بیان چکیده ای از آنچه گذشت منظومه بحث نقلی در باب ولایت فقیه را به پایان می بریم: با آنچه گفته شد ارجاع امور پیروان امامت توسط آنان به عارفان و عالمان به احکام شریعت و به تعبیر قطب عالم امکان (عج) روایت حدیث، این موضوع روشن میشود که آنچه به امام در امور امت ارتباط می یابد عیناً به حجت منصوب و ماذون از ناحیه امام نیز مرتبط می گردد پس همان گونه که ائمه معصومین در زمان پس از پیامبر اکرم عهده دار امر زعامت و امامت و ولایت امت هستند در زمان غیبت امام معصوم نیز امر زعامت و زمامداری به حجت ماذون و یا منصوب از ناحیه امام انتقال می یابد و استناداً به آیه شریفه (اطیعوا ا... و اصیعوا الرسول و اولی الامر منکم) ترتیب اطاعت از الوهیت و رسالت و امامت و با توجه به (فانهم حجتی علیکم) عالمان دینی جامع شرائط در طول آن ترتیب قرار دارند و عیناً همه وظایف به او منتقل می شود بنابراین (و من یعص ا... و رسوله فان له نار جهنم) این عذاب آتش برای متخطیان از امر امامت و نیز ولایت فقیه نیز می باشد و با آیه (و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهکم عنه فانتهوا) این دستور مولوی در خصوص اطاعت از امر و نهی ولی فقیه نیز ثابت است زیرا فرض مسلم آن است که این ولایت در طول ولایت رسول ا... است همان گونه که حضرت امام خمینی به آن اشاره فرمودند.
بخش سوم:
دلیل عقلی
از آنجایی که گفته شد ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم در طول ولایت رسول ا... است از این رو دلایل عقلی که بر لزوم بعثت و نبوت نیز ضرورت وجود امام اقامه می گردد در این باب نیز عیناً جاری و مورد استناد قرار می گیرد مهمترین برهانی که بر این امر اقامه می شود ضرورت نظم و برقراری قانونن در حکومت اسلامی است. حضرت استاد آیت ا... جوادی دام ظله می فرمایند: «این برهان به دلیل آن که مقدمات عقلی دارد و از این جهت دلیل عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت «کلیت»، «ذاتیت» «دوام» و «ضرورت» میباشد و به همین دلیل نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیز کلی، ذاتی، و دائمی و ضروری خواهد بود از این رو براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می شود. هیچ یک ناظر به نبوت و امامت شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخص را اثبات نمی کند و در مسئله ی ولایت فقیه نیز امر به این گونه است»
«تقریر برهان»
حضرت استاد در تقریر این برهان می فرمایند: «حیات اجتماعی انسان و نیز کامل فردی و معنوی او از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر نیازمند حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعیش بدون این دو و یا با یکی از این دو محقق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد. این برهان دلیل عقلی است و مختص به زمین و یا زمان خاص نیست هم شامل زمان انبیاء علیهم السلام می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است.» حضرت امام خمینی که پایه گذار نظری و علمی این تفکر است در این مورد این گونه می فرمایند: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرایی و مجریه احتیاج دارد به همین جهت خداوند متعاال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون- یعنی احکام شرع- یک حکومت دستگاه اجرا واداره مستقر کرده است رسول اکرم در راس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت علاوه بر ابلاغ و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظاماتا همت گماشته بود تا دولت اسلام به وجود آورد ....
پس از رسول اکرم خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد .... اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم، و همیشه اینطور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد، قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تامین نمی کند پس از تشریح قانون بایستسی قوه مجریه بوجود آید .... همین جهت اسلام همانطور که قانونگذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است ولی امر متصدی قوه ی مجری است» در آیه مبارکه یا ایها الذین آمنو اطیعوا... - و اطعیوا الرسول و اولی الامر منکم .... اطاعت از ولی امر را واجب شمرده است اولی الامر بعد ازرسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظیفه یا مقام هستند یکی بیان و تشریح عقائد و احکام و نظامات اسلام برای مردم که با بیان و تفسیر قرآن و سنت مرادف می باشد و دیگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه مسلمانان و نیز بسط عقائد و نظامات اسلام در میان ملل جهان»
حاصل آن که:
با چند مقدمه و پس از آن نتیجه گیری قلمرو عقل را نیز ترک می کنیم:
1. انسان موجودی است مدنی
2. جامعه ی مدنی نیاز به قوانین و اجرای آن برای جلوگیری از آنارشیزم دارد.
3. قانون بشری که مخلوق ذهن اوست به لحاظ دخیل بودن منافع شخص نمی تواند تام باشد.
4. قانون الهی قانونی است کامل و تام که در بر دارنده ی همه قوانینی است که ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشر است.
5. دین که مجموعه ی قوانین الهی است بهترین قانون برای نیل بشر به سعادت است.
6. به شهادت همه ادیان الهی دین اسلام خاتم است پس در کامل بودن قانون نیز باید خاتم باشد در غیر این صورت نقص قانون و به دنبال آن ضرورت دین دیگر را موجب می شود.
7. قانون کامل اسلام نیاز به اجرا دارد.
8. کسی می تواند مجری قانون باشد که اولاً آن را بشناسد و ثانیاً ملکه ی عدالت در او باشد تا بتواند عادلانه آن را اجرا کنند. پس چه کسی بالاتر از نبی مکرم اسلام در عرفان این قانون و پس از او چه کسانی بالاتر از ائمه معصومین و در زمان غیبت امام معصوم چه کسی لایق تر از فقیه عادل که هم عارف به قوانین باشد و هم عادل در اجرا؟ و این یعنی ولایت فقیه در طول ولایت رسول ا... و ائمه معصومین علیهم السلام.
حال که با شمیم معطر نقل و از چشمه زلال عقل ولایت فقیه عدل را اثبات کردیم به تاریخ سیاسی ولایت فقیه می پردازیم.
بخش چهارم :
تاریخ سیاسی ولایت فقیه
پس از آن که دولت ساسانی به 3 دلیل عمده و اصلی که ضعف در حاکمیت و بحران اقتصادی و فرسودگی ارتش بود از اعراب شکست خورد و منقرض گشت. بیش از 9 قرن کشور ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد که البته مجموع این حکومتها زیر نظر خلفای اموی و پس از آن عباسی بودند. در تمامی این قرون غالب حاکمان بر این سرزمین از مذهب تسنن تبعیت می کردند و به گواه تاریخ، شیعه به عنوان یک جنبش فکری چون آتشی در زیر خاکستر به حیات خود ادامه می داد تا آنکه جنبشی کوچک تحت نام سر به داران که پیرو مذهب حقه بودند اقدام به تاسیس حکومت سربه داری در جغرافیایی محدود نمودند که به دلیل عدم انسجام از یک سو و ضعف قدرت نظامی از سوی دیگر نتوانست به حیات خود ادامه داده و فراگیر شود و زودتر از حد تصور خاموش شد، اما پس از تضعیف دو سلسله ی آق قویونلوها و قراقویونلوها فرزندان سلطان حیدر که از نوادگان صفی الدین اردبیلی صوفی معروف بودند که دارای پیروان زیاد در ایران و عراق عجم و عرب و نیز امپراتوری عثمانی بود با استفاده از همین نفوذ و موقعیت اجدادی در بین تشیع و نیز حمایت همگان و فراگیر توسط محبان اهل بیت و همچنین قدرت نظامی برتر پس از مبارزات و منازعات فراوان سرانجام شاه اسماعیل صفوی بعد از گریختن از زندان استخر ایران را یکپارچه کرد و مذهب شیعه را مذهب رسمی و سلطنت صفویه را (در سال 905 هجری) بنا نهاد، او در این راستا اقدامات فراوانی انجام داد تا مذهب تشیع با قدرت در سراسر ایران و ممالک تابعه رسمیت یابد از جمله تصحیح اذان و خواندن خطبه به نام ائمه اثنی عشری و امثال آن که البته با تعصب فراوان همراه بود که این تعصب در زمان شاه عباس کبیر به اوج خود رسیده بود. به هر تقدیر این رویه و تحول اساسی در ممالک اسلامی از دیده گان علمای بزرگ شیعی دور نمانده بود و این فرصت مغتنمی بود تا شیعه با آن ریشه اصیلش پس از قرنها نفس بکشد اما از آنجایی که بنابر آنچه در بخشهای پیشین گفته شد ولایت و حکومت در اسلام در زمان غیبت امام معصوم به عهده فقیه باید باشد و در غیر این صورت سلطان حائر است و معونه بر او نهی شدید داشت. همچنان به قوت خود باقی بود تا آن که در زمان شاه طهماسب اول، عالم بزرگ و محقق شهیر و حبر کبیر مرحوم محقق کرکی به ابتکاری نو و تحولی جدید در فقه سیاسی و سیاست فقهی دست زد و پلی برای تعامل و همکاری برای بقاء حکومت شیعی با دستگاه حاکمه ایجاد نمود. اگر چه مشابه نظر او را بزرگان دیگر در چند قرن قبل مانند شیخ مفید، سید مرتضی و ابوصلاح حلبی با تغییرات داشتند اما با توجه به زمان آنها و شرایط سیاسی حاکم بر آن دوران در حد یک نظریه و فرضیه علمی باقی مانده بود اما در زمان محقق کرکی این تفکر علمی شد. توضیح آن که:
عدم همکاری با سلطان جائر فرض و واجب است و اعانت بر آنها حرام است، و مراد از سلطان جائر کسی است که به غیر حقبر سریر حکومت تکیه زند و بر مسلمین و غیره حکم کند از آن جایی که حکومت اسلامی حق ائمه معصومین و نائبان آنهاست پس هر کس غیر از آنان، حاکم جائر است.
اما اجمالاً باید گفت فقهای نامداری مانند شیخ مفید (م 413) و سید مرتضی (م 436) و ابوالصلاح (م 447) بر این عقیده بودند که فقهایی که از جانب سلطان جائر منصوب می گردند به لحاظ ولایتی که ناشی از فقاهت است دارند، همکاری با سلطان جائر محسوب نمی شود زیرا بر اساس روایت فقها خود قائم مقام معصوم هستند و این مناصب اعتباری است شیخ مفید مینویسد: «من تامر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له، و کان امیراً من قبله فی ظاهر الحلال. فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر (ع) الذی سوغه فی ذلک و اذن له فیه دون المتغلب من اهل الضلال» به این معنا که پذیرفتن منصب یا امارت از سوی سلطان جائر، اگر در امور حلال باشد. در حقیقت این منصب از سوی امام زمان است، و این امام است که این راه را مهیا کرده و به او اذن داده است ... سید مرتضی نیز می گوید: « انها فی المعنی من قبل الامام و صاحب الامروان کانت علی الظاهر الذی لا نقر به کانها من قبل غیره» که تقریباً همان نظر شیخ مفید است. ایشان می گویند: «پذیرش ولایت از طرف سلطان جائر در حقیقت از طرف امام بر حق و صاحب الامر است اگر چه به ظاهر که ما آن را نمی پذیریم از طرف غیر اوست. ابوصلاح حلبی نیز با دقت بیشتر و سختگیرتر از تراز استادش سید مرتضی با تفصیل بیشتر به این بحث می پردازد و پس از آن که رجوع به حاکمان جور را مطلقاً نهی می کند و شرایط سختی برای ولی فقیه که نائب امام زمان است مطرح می کند می گوید: «اگر او مقلمی را بپذیرد در حقیقت از طرف امام معصوم است «فهو نائب عن ولی الامر علیه السلام فی الحکم و ماهول له بثبوت الاذن منه و آبائهم علیهم السلام- لمن کان بصفته فی ذلک و لا یحل له القعود» به این معنا که در واقع در حکومت نائب امام زمان معین شده است زیرا اذن امام و پدران بزرگوارش برای شخصی که این صفات را داشته باشد ثابت شده است و برای او نیز کناره گیری جایز نیست.
بر این اساس محق کرکی نیز با توجه به شرایط به وجود آمده و تمایل شاه طهماسب برای بحث در این خصوص موضوع را این گونه حل کرده که: حکومت صفوی و حاکمان صفوی زمانی می توانند مشروع باشند که از نائب امام زمان که فقهای عدول هستند ماذون باشند در غیر این صورت حکومت، حکومت جور می باشد. شاه طهماسب این نظریه را پذیرفت از این رو طی احکامی به ولایت مختلف مشروعیت احکام را منوط به اذن محقق دانست و از آن پس سلاطین صفوی هنگام تاج گذاری تاج پادشاهی را از دست مرجع و ولی فقیه وقت دریافت می کردند و این به معنای تنفیذ سلطنت آنها و مشروعیت بخشیدن به پادشاهیشان بود مشابه آنچه در نظام جمهوری اسلامی تنفیذ ریاست جمهوری و مشروعت بخشیدن به دولت از سوی ولی فقیه انجام می گیرد. نتیجه این بحث آن شد که جریان و تفکر اصیل ولایت فقیه در یک دوره تاریخی اما محدودتر نسبت به آنچه در نظام جمهوری اسلامی می گذرد تجربه موفق تاریخی دارد. دیگر نکته آن که بر اساس نظریه علمای سلف انتصاب از ناحیه حاکم جور مطرح و توجیه شده بود اما در زمان محقق کرکی این حاکمان بودند که در واقع منصوب و ماذون از ناحیه ولی فقیه بودند که البته نحوه ی بحث و پیدایش نظریه به وضعیت حاکم بر می گردد.
بخش پنجم:
ولایت فقیه، انقلاب اسلامی ایران
امام خمینی (ره) با پشتوانه علمی بسیار قوی و شجاعت وصف ناپذیر احیاگر تفکر ولایت فقیه در عصر حاضر بود ایشان به گونه ای در بحث وارد شدند و به شکلی آن را تحلیل و تبیین فرمودند که جای شبهه ای برای کسی در موفقیت حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه باقی نگذاشتند و این تفکر را که می رفت به فراموشی سپرده شود و در همان حیطه بحث های متداول علمی در حوزه های دینی علمی متوقف شود. مجدداً احیا نمودند. ایشان با تبیین مبانی علمی این نظریه و تطبیق آن با شرایط روز جامعه این تفکر را اصلی عملیاتی و هدف جنبش های مردمی قرار دادند ایشان با روش نوینی که داشتند ساختار انقلاب ایران را انقلابی با پشتوانه دقیق علمی ترتیب دادند یعنی پایه های انقلاب اسلامی ایران بر مبنای علمی بسیار قدرتمند استوار است از این رو انقلاب ایران در مقایسه با انقلابهای مشابع مانند انقلاب فرانسه، چین و روسیه در جهش و نیز تعامل حکومت با مردم بسیار جلوتر است زیرا تفکر ولایت فقیه و حکومت اسلامی مبتنی بر آن به عنوان یک ایدئولوژی غیر قابل تغییر در فرد فرد مسلمانان به خصوص شیعیان ایران زمین درآمده است که این ناشی از پیوند با اعتقاد شیعی می باشد. حضرت امام هوشمندانه ابتدا یک دوره کامل فقه استدلالی در موضوع ولایت فقیه را بین شاگردان مبارز و مستعد خود تدریس نمودند و پس از تربیت شاگردان و مسلح ساختن آنان به ایدئولوژی به سوی جنبش های مردمی فرستادند و آنها با تبیین اهداف امام و بحثهای فراوان بین نخبگان جامعه این جنبش را از یک حالت صرف علمی به یک جنبش اعتقادی، ارزشی، علمی تبدیل کردند و سرانجام انقلاب ایران با این تفکر به پیروزی رسید.
بخش ششم :
جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آنچه گفته شد انقلابی که با ایدئولوژی ولایت فقیه که اثر حاصل آن، حکومت اسلامی است شکل گرفت قهراً این تفکر باید جایگاه ویژه ای در جمهوری اسلامی داشته باشد. از این رو در اصل پنجم از قانون اساسی آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل ا... تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. و نیز در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی هر سه قوه تشکیل دهنده نظام را زیر نظر ولایت فقیه می داند به اصل پنجاه و هفتم توجه کنید: «قوای حاکم بر جمهوری اسلامی عبارتند از : قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ....
اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنها را به رهبری انتخاب و معرفی می نمایند، رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه ی مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات و رهبر :
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2. عدالت و تقوی لازم برای رهبر امت اسلام
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبری:
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3. فرمان همه پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6. نصب و عزل و قبول استعفاء.
الف) فقهای شورای نگهبان
ب) عالی ترین مقام قوهی قضائیه
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د) رئیس ستاد مشترک
هـ) فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای 3 گانه
8. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخاب به تائید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تائید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبری می تواند بعضی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصلی یکصد و یازدهم
هرگاه رهبری از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند تا هنگام معرفی رهبر شورای مرکب از رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای او منصوب می شود .... هر گاه رهبری بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
تحلیل
با نگاه به اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی چند نکته قابل توجه تحلیل است.
1. مجموعه ی نظام بدون مقام رهبری بی معنا خواهد بود یعنی نظام مساوی است با ولایت امر، زیرا فرض بر این است که نظام اسلامی است و نماد اسلامیت آن ولایت فقیه می باشد.
2. رهبری منتخب خبرگان است نه منتصب، زیرا شان انتصاب از ناحیه خداوند متعال و نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام است در خصوص ولایت امر امت اسلام.
3. ولایت امر مخلوق خبرگان نیست بلکه مکشوف خبرگان است زیرا فرض این است که این ولایت از ناحیه خداست و به لحاظ فقاهت ولایتش از سوی معصوم تنفیذ شده است و خبرگان تنها شان کشف دارد و او را معرفی می کند لذا در قانون آمده است (انتخاب و به مردم معرفی کند).
4. مراد از عزل ولی فقیه که در قانون اساسی آمده است با توجه به عبارت (اعلام) همان اعلام انعزال است نه عزل زیرا همانطور که ولی فقیه منتخب، معرفی شده از سوی خبرگان است نه منتصب و خلق آنها لذا عزل نیز در این جا انعزال بوده و اعلام را در پی دارد. توضیح آنکه : از آن جایی که ولی فقیه در واقع منصوب از ناحیه امام معصوم است و دارای شان ولایت، از این رو بر همه نهادها و ارگان ها ولایت دارد لذا نمی توان وی از سوی مولا علیه معزول گردد بلکه ولی امر در صورت فقدان هر یک از شروط ولایت امر، به خودی خود منعزل می گردد و این به معنای از دست دادن شایستگی بوده و به معنای ثبوت از معیارهایی است که امام معصوم علیهم السلام برای ولی امر در نظر گرفته است. لذا خبرگان همان طور که ولی امر را کشف و معرفی می کند در صورت سقوط ولی از شئون ولایت انعزال او را اعلام می دارد. از این رو عزل در خصوص ولایت امر از سوی خبرگان جز به این معانی ندارد همانطور که انتساب از ناحیه خبرگان برای ولی امر موضوعیت ندارد.
5. این که در قانون موارد عزل و نصب را مصداقاً برای ولی فقیه در موارد محدود بر می شمرد به این معنا نیست که در موارد و مصادیق دیگر قدرت عزل ندارد زیرا اولاً: با ولایت مطلقه در تضاد است و ثانیاً: مراد این است که در موارد مذکور به لحاظ اهمیت و ویژگی های خاص این مصادیق که ارکان کلیدی نظام را شکل می دهند رهبری مستقیماً در عزل و نصب دخالت می کند ثالثاً: شکل عزل در مصادیق دیگر با واسطه و نیز صرف عدم رضایت ولی امر از نهادی که مساوی با عدم مشروعیت آن نهاد است در پی آن قانونی بودن آن را نیز زیر سئوال می برد زیرا قانون، قانون اسلام است و ولی امر نماد آن و در حقیقت این ولی امر است که مجری قانون بوده و از شئون اوست لذا از آنجایی که:
1. نظام اسلامی است.
2. نظام اسلامی تحت نظر و اشراف و حکومت ولی فقیه است که اسلامیتش متجلی می شود.
3. بنابراین مشروعیت هر نهادی با رضایت ولیفقیه ثابت می شود و در پی آن قانونی بودن آن احراز می گردد. از این رو نهادی که مشروعیت نیابد طبعاً وجه قانونی ندارد زیرا بنا بر آنچه گفته شد قانون به توسط ولایت امر وجاهت شرعی یافته است، لذا آنهایی که شبهه دور را در قانون مجلس خبرگان و انتخاب رهبر و سپس مشروع بودن این نهاد را از سوی رهبری مطرح کردند به معنای ولایت فقیه و ولایت امر دقت نکردند. آری. اگر ولایت امر مانند نهادی مثل ریاست جمهوری بود این شبهه بلکه اشکال وارد بود اما ولایت امر ولایت الهی است از این رو این گونه پاسخ می دهیم: که اولاً خبرگان رهبری همانطور که گفته شد ولی را نصب نمی کند بلکه انتخاب می کند، و معرفی می نماید و در مقابل وقتی ولی امر فاقد شروط گردید خود به خود معزول بر امعزال آن را خبرگان اعلام می کند پس در حلقات دور مطروحه حلقه ای به خارج از قاب قانون اتصال یافته است که آن حلقه، الهی بودن ولایت امر است از این رو دور منتفی و غیر مفروض است.
6. ولی فقیه عادل جامع الشرایط، مدیر، مدبر و شجاع و آگاه به زمان همانند عمود خیمه حکومت اسلامی است. بینش قوی سیاسی او را تشخیص معادلات و معیارهای سیاسی و اتخاذ سیاست کلی بر اساس منافع ملی در چارچوب نظامات اسلامی باعث یکپارچگی مجموعه ملت و حاکمیت می گردد و از آن جایی که حکومت اسلامی خواستگاه و تحقق آرمان جامعه اسلامی است و ولی فقیه چکیده ی اسلام است لذا حاکمیت و ملت یکی است.
درایت و عدالت ولی امر سبب می شود تا اولاً با روی کار آمدن دولتها با سلایق مختلف تعامل نظام و دولت و ملت همچنان باقی بماندو ثانیاً تحول و جابه جایی دولت ها که جابه جایی طرز نگرش و تفکر را نیز در پی دارد، درایت ولی امر سبب می شود تا این دگرگونی نگرش، به اصل نظام و اهداف و سیاستهای آن آسیب نرساند لذا این شبهه نیز با مقدمات فوق و توضیح ذیل که حاکمیت ولی فقیه را در نظام اسلامی نوعی دیکتاتوری می دانند باطل است زیرا اولاً ولایت فقیه ولایت الهی است و پیاده کننده احکام الهی است و دیکتاتور دانستن ولی امر انتصاب ظلم به خدا و احگام روحبخش اسلام است. ثانیاً در قانون اساسی آمده است ولی امر در برابر قانون مانند دیگر افراد جامعه مساوی ست زیرا اسلتم یکی است و مسلمانان هر چند پیامبر باشد و یا غیره در هر رده در مقابل ذات اقدس الهی تسلیم و در مقابل فرامین او خاضعند و در حالی که در نظام دیکتاتوری نظر شخصی دیکتاتور است که اعمال می شود و او حدی فراتر از قانون برای خود در نظر می گیرد.
ثالثاً القاء این شبهه و اساساً پیدایش این شبهه نشان از عدم پختگی نگرش و بینش اسلامی ازیک سو و عدم آشنایی با فقه سیاسی و سیاست فقهی و نیز عدم آشنایی با تاریخ و قوانین ملل جهان از سوی دیگر دارد. اگر به قوانین اساسی ملل دیگر یا چندان دور نشویم به قانون اساسی مشروطه و یا قبل از آن نگاه کنیم روشن می شود که ماهیت همه حکومتها هرمی است و در راس هرم شخص یا تفکری است که جلو برنده ی سیاستهای حاکم بر نظام آن کشور است که در قانون اساسی تشریح و تعریف شده است با این تفاوت که در حکومت اسلامی حاکمیت حق خدا و در طول آن حاکمیت و اجرای قوانین الهی توسط ولی امر با نظامات متعارف صورت می گیرد. و حکومت الهی عدل است و عدل نقطه متقابل استبداد و ظلم است.
رابعاً در نظام ولایتی فقیه حکومت نمی کند بلکه فقه است که حکومت می کند و فقیه مجری آن است به تعبیر دیگر ولایت ولی امر حاکمیت دارد و شخصی حاکم که در حالی که در نظام دیکتاتوری و توتالیته شخص خود قانونگذار و مجری است.
7. به طور کلی مفهوم و اثر حاصل حکومت جلوگیری از آنارشیزم و جلوگیریاز پیاده شدن تعریف های ناشده از آزادی هایی است که اگر تعریف شود به ول انگاری می کشد، و حکومت سبب تجمیع اهداف و آرمان یک کشور می گردد، در جمهوری اسلامی ایران، حکومت به معنای نظام است و نظام در قانون اساسی با داشتن دو عنصر جمهوریت و اسلامیت تعریف شده است که هیچ کدام جدای از یکدیگر نیستند یعنی ارکان حکومت را مردم و دین تشکیل می دهند و از آنجا که اسلام اصیل است رای مردم را که باعث مقبولیت است مشروعیت می دهد بنابراین آنان که مقبولیت را مقدم بر مشروعیت می دانند از معارف اسلامی آشنایی کمتر دارند آنان که تفکر اومانیزمی دارند در مواجهه با این دو مقوله دچار چالش می شوند زیرا اگر ما مقبولیت را مقدم بر مشروعیت بدانیم و یا بگوییم اساساً آنچه مقبول عموم نیست مشروع نیست حاکمیت اسلام را مورد سئوال قرار دادیم و ما از آنان می پرسیم در قضیه سقفیه بنی ساعده به هر تقدیر با خلیفه اول بیعت شد آیا این خلافت مشروع بود؟ آیا امامت حضرت امیر بعد از جریان غدیر و اعتراف و اذعان دوست و دشمن به لحاظ عدم مقبولیت ظاهری مشروع نبوده؟ و پس از تثبیت خلافت مشروعیت یافت؟ پس انتصاب حضرت علی به فرمان خدا از سوی حضرت رسول (ص) تا زمان تحقق ظاهری خلافت معطل بود؟ گفتیم که این نظریه ناشی از تفکر اومانیزمی (انسان محوری) که برخی بر آن هستند.
بخش هفتم :
نقش ولایت فقیه در نظامات و معادلات سیاسی
به هر شکل در جمهوری اسلامی که همان نظام ولایی است. ولایت امر باعث تجمیع آرا و حفظ وحدت و سبب پیشبرد اهداف کلی نظام می گردد که این وحدت نه تنها ثمرات داخلی دارد بلکه اثرات خارجی آن بیشتر است چنانکه می بینیم در دوران اخیر بارها مقامات کشورهای قدرتمند خارجی اذعان کردند که ایران با هر گرایشی و سلیقه ای که دارد بلحاظ داشتن رهبری قدرتمند در مواجهه با مشکلات خارجی یکپارچه و همدلند، قطعاً این گونه اظهار نظرها حاکی از واقعیت وحدت که حول رهبریت ایجاد می شود دارد و اثر آن خنثی شدن برنامه های تهاجمی فرصت طلبان است تردید نداریم دشمن در این سی سال اگر کمترین ضعف در مدیریت و رهبری نظام می دید بیکار نمی نشست و استقامت نظام در برابر این همه تهاجم و تخریب نشان از درست بودن هدف و اقتدار راهبر این هدف است. لذا می بینیم کشورهای پاکستان و بعضی دیگر از کشورها علیرغم داشتن قدرت نظامی برتر و سلاح هسته ای حیات خلوت آمریکایی ها و دیگر قدرتها شده است محل آزمایش جدیدترین تسلیحات نظامی غرب، در حالی که مدیران این کشورها حتی جرات اعتراض هم ندارند و یا اگر اعتراض شود به آن وقعی نمی نهند. عراقبه لحاظ عدم همبستگی و همدلی مردم با دولت که دیکتاتوری را دیکته می کرد زیر چکمه های کشورهای زورگو له شد افغانستان محل تمرین نظامی آمریکا و ناتو شد اما ایران با اقتدار تمام نه تنها اجازه چنین تفکری را به آنها نداد بلکه روز به روز بر قدرت و نفوذش افزوده می شود و این چیزی جز همدلی و یکسویی امت و نظام نیست که اصل اصیل و رکن رکن و حصن حصین ولایت فقیه پرچمدار این وحدت است که ثمره ی آن عزت است.
در حوادثی که پس از 22 خرداد 88 روی داد، اگر نبود رهبری مقتدر و قدرتمند و با تدبیر و عادل و زمان شناس، ایران گرفتار همان قصه ای می شد که در گرجستان روی داد. حوادثی که به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در آن برخی از خواص مردود شدند سیاست باز وسعه ی درونی نظام که پیامی از ظرفیت بالای آن و شجاعت در هضم کردن این گونه مسائل با تدبیر رهبری حکیم برای متفکران ارسال می کرد. این امر نشان از نهایت درایت، عدالت و مدیریت، دور اندیشی حرمت نهادن به مردم، شجاعت، دانش و بینش سیاسی بالا، در راس هرم نظام یعنی ولایت فقیه دارد چنانچه بعد از خطبه های تاریخی ولی امر مسلمین در 29 خرداد هشتا و هشت همه پی به شجاعت، درایت و عدالت و بینش بالای ایشان بردند و خلوص بینظیر ایشان کشور را با عطر ذکر و نام صاحب الامر (عج) معطر ساخت و تقدیر و در عین حال تحسین همه بزرگان و دانشمندان سالم الذهن را در پی داشت، این سخنرانی مهم که شبکه های مختلف امپراتوری بزرگ خبری استکبار آن را مستقیماً پوشش دادند تا مدتی باعث بهت و سکوت آنها شد و پس از آن راهی جز حرکت در همان مسیر تخریب و انحراف ندیدند شبکه ای اسکای نیوز اعلام می کند سخنان رهبری عالی ایران، به گونه ای بود که نه می توان آن را نقد کرد و نه می توانیم به لحاظ پیشینه ذهنیمان آن را بپذیریم، آری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چه نیکو فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیب نرسد».
یکی از شاخصه های رهبری که باعث تالیف قلوب جریان های سیاسی و فرصت حیات دوباره ی سیاسی و فعالیت در عرصه های مدیریتی نظام می دهد، رافت توام با شجاعت و مدیریت است، چنانچه در حوادث اخیر نیز دیدیم رافت ولی امر سبب شد تا کسانی که خود را خارج از آغوش نظام دیدند و فریب خوردند و خود را در جایگاه تقابل با نظام و مردم دیدند احساس خودی بودن کنند و بازگردند، محققاً این امر سبب اعتماد بیشتر به نظام و قدرت درونی آن گردید که قهراً انسجام و وحدت را در پی دارد. سیاست سعه ی صدر نظام که توسط ولی امر اداره می شود سبب شد مردم بخوبی مدعیان دروغین و فعالان واقعی و فریب خوردگان را بشناسد اگر چه تاوان سنگینی پرداخته شد اما به نوعی در نظام تصفیه و تسویه انجام شد و این برای بقاء نظام و تنفس آن لازم بود، نکته دیگر که موید سخن است ماست اعتراف صریح جریانهای شورش گر به اهدافشان است که صراحتاً اعلام کردند که هدفشان روی کار آمدن اصلاح طلبان برای به عقب کشیدن رهبری و انزوای ولایت امر بود، این اعترافات نشان از آن دارد که آنها از قدرت و نفوذ مبارک ولی امر هراس دارند زیرا آنها تفکر سکولاریزمی دارند و این تفکر در تضاد با تفکر ولایت فقیه است. اما مدعی خواست که ازبیخ زند ریشه ی ما غافل از آن که خدا هست در اندیشه ی ما.
بخش هشتم :
اقسام مخالفین ولایت فقیه
در مقابل نظریه ولایت فقیه چند دسته مخالف وجود دارند که البته اختلاف ماهوی نیز با یکدیگر دارند.
دسته اول گروهی هستند که اساساً به لحاظ بینش اندک علمی و نقص در معرفت دینی مفهوم ولایت فقیه را درک نکردند و اصولاً نمی دانند این ولایت فقیه از کجا آمده پایه و مبانی آن چیست؟ بر چه اصولی بنا شده است و لذا به راحتی به آن می تازند و اشکال وارد می کنند که نحوه اشکال آنها نشان از بی اطلاعی شان دارند. بر فرض مثال می گویند «همه پرسیبرای مشروعیت دولت» خوب این سخن نشان از بی اطلاعی این شخص از مفهوم ولایت فقیه دارد که مشروعیت یک نهاد از اسلام است و قوانین الهی اسلام که مجری آن ولی فقیه است نه مردم و این فقیه است که به دولت و دیگر نهادها مشروعیت می دهد نه مردم، بلکه مردم به آن مقبولیت می دهند. دسته دوم کسانی هستند که مفهوم ولایت را یا می دانند و یا نمی دانند اما آنچه که متوجه شدند این است که این تفکر با تفکر سکولاریزمی و اومانیزمی آنان در تعارض است لذا آنها به لحاظ داشتن تفکر جدایی دین از سیاست و از آنجایی که ولایت فقیه نماد دینی بودن سیاست و سیاسی بودن دین است به مخالفت بر می خیزند که این گروه نئو روشنفکران هستند و بعضاً مذهبی های از سیاست و مغز دین بی اطلاع.
دسته سوم کسانی هستند که اصل ولایت فقیه را می پذیرند اما ولایت منطقه ی فقیه را نمی پذیرند و به طور کل قائل به توسعه اختیارات ولی فقیه نیستند یا فقط از باب «حسبه» می پذیرند. توضیح آن که: در حقیقت کسانی که ولایت مطلقه را نمی پذیرند در مفهوم آن با اختیارات فرا قانونی و بی حد و حصر خلط کردند یعنی متوجه این قید اطلاق نشدند زیرا «مطلقه» در موضوع ولایت فقیه به معنای این است که: فقیه به لحاظ وظیفه ای که دارد؛ باید همه احکام اسلام را بیان و اجرا کند زیرا از آنجایی که در زمان غیبت امام معصوم فرض بر آن است که فقیه نائب ایشان است پس همه وظایف ایشان باید اجرا گردد و هیچ حکمی نباید روی زمین بماند از طرفی ممکن است در اجرای احکام چند حکم مزاحم هم باشند. و فقیه وظیفه دارد حکم اهم را عمل کند و اجرا نماید و حکم مهم تا زمان ایجاد شرایط تعطیل گردد. این به معنای ولایت مطلقه فقیه است نه آن که برخی توهم کردند مراد از ولایت مطلقه، اختیارات بی حد و حصر فقیه باشد که به دیکتاتوری منجر شود.
از این دسته مخالف گروهی هستند که در حد حسبه ولی را می پذیرند یعنی آنها بر این نظرند که اگر جامعه اسلامی می طلبد تا حکومتی اسلامی بنا گردد بر همگان واجب است این فعل را انجام دهند و واجب کفایی است و اگر فقیه جامع الشرایط این وظیفه را بر عهده گرفت بر همگان واجب است از او اطاعت کنند و دیگر کسی نمی تواند بگویید که چون ولیفقیه را قبول ندارم از حاکمیت خارج شوم زیرا فرض اولیه بر زمین نمامندن احکام الهی است که با این عمل ولایت فقیه عملی شد لذا اطاعت از او فرض است دسته چهارم کسانی هستند که یا ولایت فقیه را قبول دارند یا ندارند یا مفهوم آن را می فهمند و یا نمی فهمند یا ولایت مطلقه را می پذیرند یا نمی پذیرند اما آنها با شخص ولی فقیه مشکل دارند یعنی با شخصیت حقیقی ولی فقیه دچار مشکل هستند که یا خود را برتر و شایسته این امر می دانند و یا دیگران را که البته این دسته بسیار کمند.
بخش نهم :
ولایت فقیه- حکومت- دین
ما در کتاب نقش دین در تاریخ ایران نگاه دین و حکومت به یکدیگر را به چهار بخش تقسیم کردیم.
1. حکومتهای دین گریز
2. حکومتهای دین ستیز
3. حکومتهای دینی
4. حکومتهای دین مدار
ما در آن جا هر 4 قسم از اقسام حکومت را در مسیر تاریخی ایران بر شمردیم و گفتیم در حکومتهای مشهور حاکم بر ایران برخی حکومتها از دین فرار می کردند یعنی تعاملی با آن نداشتند اگر چه ستیزه ای هم نداشتند و اصولاً قائل به نظریه سکولاریزم بودند دین را جای خود و سیاست را جای خود می دانستند مانند حکومت اشکانیان (پارتها)- و تا حدودی مادها، برخی حکومتها ماهیتشان نزاع با دین بود یعنی اساساً گویا هیچ برنامه ای نداشتند جز مخالف با دین یعنی لائیک محض بودند مانند حکومت پهلوی ها برخی حکومتها دین مدار بودند یعنی دارای تعصبات دینی مانند هخامنشیان و ساسانیان که تعصب شدیدی بر دین زرتشت داشتند خصوصاً دوره ساسانی که حدود دویست جنگ مذهب در این دوره رخ داد.
اما در تاریخ ایران یک حکومت تا حدودی دینی بوده و آن حکومت صفویه است که به لحاظ ماذون بودن سلاطین از سوی ولایت امر ماهیت دینی یافتند لکن به ظاهر این گونه بود و انجام می شد آنچه باید می شد. لکن پس از انقلاب اولین حکومت دینی محض بر پایه ولایت فقیه شکل گرفت و نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ کهن این مرز و بوم اولین حکومت دینی است.
بخش دهم :
چند پرسش و پاسخ آن
یکی از پرسشهایی که مطرح می شود این است که بر فرض چرا این فقیه ولایت را بر عهده دارد آیا کسان دیگری نبودند؟
پاسخ: جواب به پرسش این عده را با ذکر چند مقدمه می دهیم.
1. در لسان روایاتی که در باب ولایت فقیه آمده است و نیز بر طبق مفاد حکم عقل دو شرط اصلیبرای شخص عهده دار این منصب در نظر گرفتند 1. فقاهت 2. عدالت
2. هر کشوری قانونی جامع دارد که اصطلاحاً به آن قانون اساسی می گویند و از آنجایی که این مجموعه قوانین به همه پرسی پذاشته می شود مقبول جامعه قرار می گیرد لذا تبعیت از آن لازم است.
3. در جمهوری اسلامی ایران نیز مجموعه قوانینی بر اساس معیارها و موازین اسلامی و پاسخگویی در مقابل ذات اقدس اله تدوین و به همه پرسی گذاشته شد و متبع همگان است.
4. در قانون اساسی نهادی برای انتخاب بالاترین مسئول کشور یعنی رهبری تعریف و وضع شد با نام مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت انتخاب و معرفی رهبری را دارد.
اعضای این مجلس همه از فقها و دانشمندان و متخصصان دینی هستند که شانیت افتاء دارند.
5. از آنجایی که فقیه را فقیه می شناسد و عدالت او را نیز بهتر از دیگران می فهمد همانطور که تخصص هر فرد در هر رشته ای را متخصص آن فن تشخیص می دهد اعضای این مجلس بر اساس مقدمه اول از میان فقها شخصی را که دارای آن دو شرط اصلی یعنی فقاهت و عدالت باشد در کنار دیگر شروط و نیز ویژگی های برجسته ی دیگر که در قانون اساسی به آن اشاره شد انتخاب و معرفی می کنند.
6. با توجه به مقدمه دوم و سوم این انتخاب اولاً طبق مفاد قانون اساسی و در قالب آن انجام می گیرد ثانیاً بلحاظ این که قانون اساسی متبع است این انتخاب نیز متبع است.
7. وجود چند فقیه دارای شرایط ولایت امر ضرری بر انتخاب یک شخص به این منظور نمی رساند یعنی چون چند نفر شایسته ی این مقام هستند پس نمی توان یکی را انتخاب کرد زیر ترجیح بلا مرجع است ممدوح نیست زیرا مقام، مقام تعارض نیست تا موضوع ترجیح بوجود آید بلکه مقام تزاحم است که جای اختیار و انتخاب است. نتیجه آن که شخص فقیه منتخب خبرگان فقیه عادلی است که با داشتن شروط دیگر انتخاب شد و معرفی گردید پس از آن جهت که فقیه عادل است انتخاب مشروع است و از آن جهت که بر اساس قانون اساسی انتخاب گردید مقبول و قانونی است. در خصوص ولی فقیه زمان شناس عادل ولی امر مسلمین حضرت آیه ا.... العظمی خامنه ای مدظله العالی بیان شایستگی ایشان برای رهبری به شهادت دو تن از بزرگان توسط پیرو امام و مقتدا و بنیانگذار این نظام سرافراز حضرت امام روح الله که در بینش قوی و شناخت افراد و دور اندیشی وصف ناپذیر ایشان و نیز مدیریت قدرتمند این قائد مجاهد پس از فقدان آن رهبر عزیز همه شاهد بر صلاحیت ایشان بلکه اصلح بودنشان بر ولایت امر مسلمین است.
پرسش دوم :
آیا تبعیت از ولی فقیه بر دیگر مجتهدین نیز واجب و لازم است؟
پاسخ آن است که ولیفقیه 3 شان دارد 1. شان افتا 2. شان قضا 3. شان ولا
در خصوص شان اول یعنی افتاء فتوای ولی امر فقط بر خود و مقلدین ایشان لازم الاتباع است زیرا مجتهدین دیگر شرعاً مجاز نیستند از فتوی و نظر خود دست بردارند و به غیر نظر خود عمل کنند همانطور بر مقلدین آنها.
اما در خصوص قضا به عنوان حاکم اسلامی بر دیگر مجتهدین لازم است به احکام ولی فقیه عمل کنند زیرا ولی فقیه بر اساس حکم الهی بین متخاصمین حکم الهی را صادر کرد که نقض بر خود او و دیگران حتی مجتهدین حرام است.
شان سوم یعنی ولایت نیز خصوصیت شان دوم را دارد یعنی حکم حکومتی و به تعبیر دیگر حکم ولایتی ولی فقیه مبنی بر اتخاذ چنین روش و یا تصمیمی مثلاً قطع ارتباط با فلان دولت به لحاظ مصالح نظام و ملت لازم الاتباع برای همه افراد جامعه است چه شخصیتهای حقیقی و چه افراد حقوقی.
پرسش دیگر:
در قانون اساسی آمده است ولی امر در برابر قانون مانند دیگر افراد جامعه مساوی است سوال اینجاست چگونه ولی امر در برابر قانون با دیگر افراد جامعه مساوی در حالی که مشروعیت آن قانون با نظر اوست:
پاسخ :
ولی امر از آنجایی که خود یک انسان، شهروند و عضو جانعه است تابع همان قانونی است که دیگر جامعه به آن پایبندند و این بر می گردد به بعد شخصیت حقیقی ولی امر. و از آنجایی که فقیه عادل و حاکم اسلامی است مشروعیت قانون را بلحاظ تطابق آن با شرع تضمین می کند که این موضوع به شخصیت حقوقی ولی امر بر می گردد. و دیگر نکته آن که قانونی که مورد نظر است قانون اسلام است که همان حاکم الهی است و اساس قانون اساسی پیروی از احکام الهی است و در این امر احدی بر دیگری تمایز ندارد.
تتمه
با آنچه که در ده بخش نگاشته شد و گفته شد معلوم گردید که اولاً نظریه ولایت فقیه نظریه ای اصیل است که از زمان پیغمبر اکرم به آن پرداخته شد و اساساً هدف نهادینه کردن آن در اذهان جامعه اسلامی برای جلوگیری از به زمین ماندن احکام اسلامی در هر حالی بود و ثانیاً این نظریه مبتنی بر دو حوزه استدلالی عقل و نقل می باشد و ثالثاً با نگاه به تاریخ وقوع آن را نیز در دوره صفویه به شکلی محدودتر مشاهده می کنیم و رابعاً انقلاب اسلامی ایران بر اساس این ایدئولوژی که توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی تکامل یافت شکل گرفت و خامساً به لحاظ ابتناء انقلاب بر این ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی نیز بر اساس همین نظریه شکل گرفت و در قانون اساسی بالاترین جایگاه را دارا است و مشروعیت نظام به نظر ولی امر بستگی دارد. و سادساً اقتدار رهبری عادل سبب تجمیع و وحدت امت و تعامل سلایق با نظام و ملت گشته و باعث عدم تزلزل نظام در برابر تند بادهای داخلی و خارجی گردید. بارالها این نظام را که با خون شهدا به رهبری حضرت امام شکل گرفت و به رهبری مقام معظم رهبری با درایت و شجاعت ادامه حیات عزتمند می دهد تا ظهور دولت یار محفوظ فرما.
و الحمدلله اولاً و اخراً
زین العابدین گلایری
سمنان 19/5/88
18 شعبان 1431
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.